الكاتب Administrator الثلاثاء, 08 سبتمبر 2009 05:54

 

 

الخليج

أكد تقرير حديث من بنك جيه بي مورجان أن أسواق العقارات بالدولة وتحديداً في دبي وأبوظبي سوف تتمكن من تحقيق استقرار في الأسعار بحلول العام المقبل، وبحسب البنك من المنتظر أن تستقر الأسعار بصورة أسرع في أبوظبي مع بداية العام المقبل، بينما تبدأ أسعار عقارات دبي بالارتفاع منتصف 2010 .

 

وقال البنك ان الدلائل تشير بالفعل إلى تحسن لافت في سوق العقار بدبي مع ارتفاع حركة الشراء من جديد في الاشهر القليلة الماضية وتوقع البنك ان يكون هناك فائض على الوحدات السكنية في دبي يصل إلى 30،6 ألف وحدة سكنية هذا العام .كما توقع أن تتراجع الاسعار بصورة محدودة مع التباطؤ المعهود في فصل الصيف إلا أنه قدر التراجع المنتظر في الاسعار بمعدل لا يزيد على 4% وبحسب تقديرات البنك تراجعت أسعار العقارات في دبي بمتوسط 54% هذا العام، وفي الوقت نفسه يتوقع البنك ان يصل تراجع اسعار العقارات في أبوظبي بما يتراوح بين 20 و25% في النصف الثاني من العام الجاري مع تراجع الطلب في فصول الصيف .

 

 

أبوظبي: قصور المعروض يدعم الاستقرار السريع في الأسعار

 

رجح تقرير جيه بي مورجان أن تبدأ أسعار العقارات في أبوظبي بالاستقرار في وقت قريب فبالرغم من أنها فقدت منذ بداية الأزمة حوالي 38% من أعلى سعر وصلت إليه في العام الماضي، إلا أن قصور المعروض من الوحدات السكنية المتميزة في العاصمة والمنتظر أن يستمر حتى العام المقبل من شأنه أن يعمل على استقرار الاسعار في العاصمة حيث يتفوق فيها الطلب على العرض .

 

ويقدر البنك قيمة مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية قيد التنفيذ في أبوظبي بحوالي 254 مليار دولار، أي ما يعادل 40% من اجمالي المشاريع قيد التنفيذ في الدولة .

 

ورجح البنك أن تبقى هناك فجوة بين العرض والطلب وعجز في العرض حتى عام ،2012 وبحسب تقديرات البنك من المتوقع ان يبلغ حجم العجز في الوحدات العقارية بالإمارة 28،4 ألف وحدة هذا العام ويرجح البنك أن يتحول هذا العجز إلى فائض يبلغ حوالي 9،6 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2012 .

 

وقال التقرير إن إيجار الوحدات السكنية في العاصمة شهد حركة تصحيح قوية وتراجعت بحوالي 40% عن أعلى مستوى وصلت إليه في الربع الأخير من العام الماضي، وتوقع التقرير أن تتراجع الايجارات بصورة أكبر وبمعدل يتراوح بين 20 و25% في النصف الثاني من العام الجاري مع تراجع الطلب في فصول الصيف . ويتوقع أن ينمو في المقابل الطلب على العقارات في دبي من قبل بعض العاملين في أبوظبي مع ارتفاع مستوى الوحدات وانخفاض اسعارها وإيجاراتها إلى مستويات مغرية وان قال ان النسبة لن تكون مرتفعة بالنظر لبعد المسافة بين الإماراتين نسبياً .

 

وتحدث عن سوق العقارات التجارية لافتاً إلى أن مستوى الاشغال على مستوى المكاتب في ابوظبي مازال مرتفعاً ويصل إلى 98% بفضل انخفاض مستوى المعروض من المكاتب المتميزة . ولذلك فإن الايجارات مازالت مرتفعة في العاصمة، وقدر حجم المعروض الجديد الذي سيدخل السوق مع نهاية عام 2011 بحوالي 2،6 مليون متر مربع .

 

 

دبي: دلائل على تحسن الطلب وتوقف تراجع أسعار العقار

 

توقع تقرير حديث من بنك “جيه بي مورجان” أن تستقر أسعار العقارات في إمارة دبي بحلول العام المقبل بعد أن تشهد تراجع قدرة البنك بحوالي 54% للعام الجاري والذي قال البنك ان أغلبه تحقق فعلاً في النصف الأول من العام الجاري .

 

وبحسب تقديرات البنك فإن عدد الوحدات الفائضة على مستوى الطلب في دبي في 2009 يصل إلى 30،6 ألف وحدة .

 

ويقدر البنك قيمة المشاريع قيد التنفيذ في دبي بحوالي 213 مليار دولار (اكبر 5 مشاريع منها يصل قيمتها إلى 70 مليار دولار) وتمثل خطط العقار قيد التنفيذ في دبي حوالي 35% من اجمالي مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية في الإمارات .

 

وقال التقرير ان بيانات شهري ابريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين عكست تطوراً ايجابياً في السوق مع توقف الاسعار عن التراجع بصورة أكبر . إلا أن البنك أضاف موضحاً انه لا يتوقع ان تبدأ الاسعار في الارتفاع مجدداً قبل منتصف عام 2010 ورجح أن يعمل التباطؤ الاقتصادي المعهود في فصل الصيف على خفض الاسعار بنسبة اضافية تصل إلى 4% هذا العام في دبي .

 

وتناول التقرير الجانب الخاص بايجارات العقارات السكنية في دبي والتي شهدت بحسب تقديرات البنك حركة تصحيحية بنسبة تراوحت بين 20% و40% حسب المناطق المختلفة في الامارة . ورجح البنك ان يبدأ سوق الايجارات بدوره في الاستقرار بعد انقضاء شهر رمضان .

 

من جهة أخرى قال البنك انه لا يستبعد أن يشهد سوق العقارات في دبي مفاجأة على مستوى الطلب موضحاً انه بالرغم من ارتفاع مستويات العرض عن الطلب وعلى الرغم من تبعات الأزمة المالية العالمية إلا أن قطاع العقار والنمو في دبي يعتمد على مشاريع الاستثمار الضخمة في البنية التحتية وعلى موقع دبي المتميز الذي يجعلها الخيار الاستثماري الانسب للدول المجاورة بفضل ما تتمتع به من حرية ومن مقومات متميزة على صعيد قطاعات الاعمال . واضاف قائلاً انه لا يستبعد امكانية ارتفاع الطلب خاصة من قبل المستثمرين الاقليميين الذين يمكن ان تستقطبهم ما تنعم به الامارات من استقرار أمني وسياسي .

 

وعلى صعيد العقارات التجارية في الامارة قدر البنك مستوى تراجع اسعار المكاتب في دبي حوالي 3% حتى نهاية الربع الاول من العام الجاري على أعلى مستوى وصلت له في الربع الثاني من عام ،2008 كما قدر تراجع ايجارات المكاتب خلال الفترة نفسها بحوالي 39% .