والنفط والسلع وصولا إلى عوامل داخلية مثل النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم وثقة المستثمرين.
ورغم أن كثيراً من المراقبين لا يتوقعون نموا مفاجئا في قطاع العقارات بعد العيد إلا أن أغلب المحللين والعاملين في الأسواق يستبعدون تصحيحا حادا في الأسعار، معتبرين أن تراجع الأسعار ضمن مستويات 10 إلى 12 في المائة لا يعد تصحيحا سعريا، مؤكدين أن بعض التقارير أشارت إلى أن احتمال تراجع الأسعار بمستويات تصل إلى 10 في المائة في دبي ستعني تصحيحا سعريا. وقال التقرير ان سوق العقارات مثله كمثل الأسواق الأخرى يمر بدورات اقتصادية تتأثر بعوامل العرض والطلب وما يؤثر فيهما من متغيرات، وبالتالي فارتفاع الأسعار بمستويات محدودة لا يعكس بالضرورة اتجاها طويل الأمد، بل هو تحرك الأسواق للاستجابة إلى متغيرات آنية، قد تتغير في ما بعد.

توخي الحيطة
ودعا التقرير الشركات ومراكز الأبحاث إلى توخي الحيطة والحذر في استعمال الألفاظ والاصطلاحات في وصف اتجاهات الأسعار والعرض والطلب، مشيرا إلى أن اصطلاحات مثل «انهيار» أو «تراجع حاد» وغيرهما من الاصطلاحات يجب استخدامها في سياقها وبعيدا عن المبالغة والتهويل. وعاد التقرير ليؤكد أن الأساسيات الاقتصادية التي تتمتع بها دول الخليج لا تزال قوية رغم حالة الترنح التي يعاني الاقتصاد العالمي من جراء أزمة السيولة والتباطؤ الاقتصادي. وقال التقرير ان حالة «الثنائية» التي تتميز بها أسواق المنطقة، أي انتقال السيولة بين العقارات إلى الأسهم والعكس، ستظل السيناريو الأرجح للتوجهات الاستثمارية للمستثمرين في المنطقة.
وقال ان ما عانت منه أسواق الأسهم في الخليج، خصوصا السعودية والإمارات، يعزز من بقاء الاستثمارات في قطاع العقار إلى حين انقضاء شهر رمضان، حيث من المتوقع تبدل الصورة وتحقيق الأسهم اختراقات سعرية خصوصا بعد سماح هيئة سوق المال السعودية لبعض المستثمرين السعوديين المرخص لهم بشراء الأسهم بالإنابة عن مستثمرين أجانب غير مقيمين عبر اتفاقيات مبادلة، حيث تلقت الشركات الاستثمارية، المحلية منها والأجنبية، سماح هيئة سوق المال السعودية بترحيب كبير، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى تعميق وتنويع سوق الأسهم السعودية، وسيشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية.
كما سيسهم في رفع مستويات الشفافية، ويحفز إصدار تقارير بحثية دورية عن الشركات السعودية المدرجة، تكون أكثر شمولية وعمقا. ولفت التقرير إلى أن النتائج المالية الجيدة للشركات في الخليج ستساعد في تعافي القطاع.
وقال تقرير المزايا ان العقارات في دبي تعد واحدة من أفضل فئات الأصول المميزة نتيجة للعوائد الاستثمارية السلبية في أسواق الأسهم المحلية والعالمية، أو حتى للودائع المصرفية. وأكد أن السوق العقاري في الإمارات الذي سجل نموا غير مسبوق في السنوات الأخيرة متفوق بسهولة على الأسواق العقارية الخليجية مجتمعة وسيحقق توازنا مستداما بين المستثمرين ومالكي العقارات بحلول عام 2010.

انخفاض أسعار النفط
ومع هذا، سلط التقرير الضوء على سيناريو انخفاض أسعار النفط إلى مستويات أقل من 80 دولارا، وهو سيناريو ترجحه الكثير من بيوت البحث خلال الأشهر المقبلة قبل معاودته الصعود مجددا، حيث بين التقرير أن انخفاض عوائد النفط سيشكل ضغطا على الحكومات الخليجية والصناديق السيادية لخفض الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، وبالتالي التأثير في المشاريع وخصوصا المشاريع التي أعلنت بالفعل، ما قد يزيد من فرص تأخر المشاريع.
وقال التقرير ان سوق العقارات في دبي شهد في الآونة الأخيرة تزايدا في أعداد المطورين العقاريين المتخلفين عن الالتزام بمواعيد التسليم والانجاز أو الأهداف الإنشائية المعدة، مشيرا إلى قيام بعض المطورين لأسباب مختلفة لمحاولة إلغاء مشروعاتهم العقارية تماماً بعدما أتموا بيعها على الخارطة، مما دفع كثيرا من المراقبين لاعتبار أن قضية تسليم العقارات في وقتها ودون تأخير كبير مهمة جدا لاستقرار سوق العقارات في دبي، وبالتالي باقي مناطق الإمارات.
ولفت التقرير، في وقت سابق، إلى أن حالة من القلق انتابت المستثمرين والشركات الاستشارية والبحثية من انتشار ظاهرة تأخر البدء في إنشاء المشروعات، وبالتالي التأخر في تسليمها في مواعيدها التي بيعت بناء عليها، مما ابرز مخاوف تتعلق بجودة البناء والمنتج النهائي، خصوصا أن أغلب المستثمرين العقاريين في دبي اشتروا عقاراتهم على الخريطة، مما يعني أن على هؤلاء المستثمرين الانتظار حتى تسلم عقاراتهم.

ركود الصيف إلى نهايته
وتتوقع تقارير استثمارية نشاطا في الاستثمار في القطاع العقاري في الخليج، خصوصا بعد شهر رمضان، بعد أن أمست قناة الاستثمار العقاري القناة الاستثمارية الوحيدة في ظل خسارة أسواق المال والأسهم خلال الأسابيع الماضية سواء المحلية منها أو العالمية. معتبرين أن ركود أشهر الصيف سيصل إلى نهايته مع انقضاء شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر السعيد، التي يتبعها معرض سيتي سكيب دبي، الذي يعد الأضخم من نوعه على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى أن كثيرا من المطورين العقاريين والراغبين في الاستثمار العقاري يؤجلون مشاريعهم حتى انطلاق المعرض. ومن المتوقع ان يسجل سيتي سكيب دبي أرقاماً قياسية جديدة هذا العام بمشاركة أكثر من 60 ألف زائر من 150 دولة ويزيد، يحضرون المعرض والمؤتمرات التي تقام من 6 إلى 9 أكتوبر المقبل في مركز دبي العالمي للمعارض والمؤتمرات.
وفي السياق، رجحت مؤسسة ميريل لينش أن تحافظ الإمارات على مستوى نمو اقتصادي مرتفع على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة على أقل تقدير. إلا أنه لفت إلى أن الاقتصاد في ظل الارتفاع الحاد في مستوى التضخم في حجم الائتمان معرض للتباطؤ في النصف الثاني من العام الجاري مما يتطلب من الحكومة بذل الجهد والتدخل لتهدئة الوضع في سوق العقارات. وقال تقرير ميريل لينش أن هناك مخاوف برزت أخيرا من ارتفاع درجة المخاطرة الائتمانية بالنسبة لدبي خاصة مع التراجع الأخير في أسعار النفط العالمية، ومن بين أسباب المخاوف ضعف التوازنات على جبهة الاقتصاد الكلي للإمارة وانخفاض الأصول الهيدروكربونية مقارنة بأبوظبي إضافة إلى التخوف من فقاعة عقارية توشك على الانفجار.
ولفت التقرير إلى أن التقارير التي صدرت أخيرا تتوقع تصحيحا حادا في العقارات تحتاج إلى الأخذ في الاعتبار بالأساسيات الاقتصادية القوية، منها تقرير مجموعة سامبا المالية السعودية الذي توقع حدوث تصحيح حاد في سوق العقارات في دبي مع ظهور دلائل على نمو تضخمي. وأشار سامبا في التقرير إلى وجود دلائل على نمو تضخمي تغذيه الظروف النقدية التوسعية وأسعار النفط المرتفعة. وأضاف أن أسعار العقارات المرتفعة على مدى السنوات الخمس الماضية اجتذبت معروضا متزايدا سيتجاوز الطلب في نهاية الأمر.

نشاط مفرط
قال بنك ستاندرد تشارترد ان ثمة نشاط مفرط في دبي لان مضاربين يرفعون أسعار العقارات التي ما زالت تحت التشييد. وأوصى الإمارة بفرض ضريبة مكاسب رأسمالية لردع المستثمرين الذين يدخلون السوق بهدف الربح السريع.

الهبوط 10% بحلول 2010
لفت تقرير «المزايا» إلى قول مؤسسة مورغان ستانلي ان أسعار العقارات في دبي التي ارتفعت بنسبة 79 في المائة منذ بداية عام 2007 من المرجح ان تهبط 10 في المائة بحلول عام 2010 مع تجاوز المعروض الطلب. وتوقعت مرجان ستانلي أن يتجاوز المعروض الطلب في دبي في عام 2009 مما يؤدي لفترة من التراجع في الاسعار.
وقال التقرير الذي نشر سابقا "نتوقع أن يقتصر تراجع الأسعار على دبي نظرا لقلة المعروض عن مستوى الطلب في الأسواق المجاورة ولكن لا يمكننا استبعاد أن يمتد التأثير للأسهم العقارية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا مع تراجع ثقة المستثمرين.

مخاوف توسع شهادات الإيداع
أبرز التقرير مخاوف ربما تنشأ عن توسع شهادات الإيداع من فئة 5 سنوات في دبي بحوالي 110 نقاط أساسية منذ بداية شهر يونيو الماضي لتصل الى 225 نقطة، لتزيد بذلك بفارق 160 نقطة أساسية على أبوظبي، وتفوق حتى الدول الأعلى مديونية والأكثر ارتفاعاً من حيث عجز الحسابات الجارية في البلقان. بيد أن «ميريل لينش» من جانبه، أكد أنه لا يرى أن مستوى المخاطرة مرتفع بالنسبة لدبي، ولا يرى أن هناك ما يمكن أن يبرر فعلاً تنامي هذه المخاوف بالصورة الحالية. وقال ان هناك بالفعل عناصر مخاطرة لا يمكن تجاهلها وأبرزها من وجهة نظره المخاوف الخاصة بسوق العقار، وبتعرض دبي للتأثر بالمخاطر العالمية بصورة أكبر من أبوظبي. إلا أنه عاد ولفت إلى أهمية التركيز على أسس الاقتصاد الكلي، مؤكداً سلامة وقوة الأسس الاقتصادية لدبي وللإمارات ككل. وقال ان دبي جزء من الدولة وبالتالي لها جزء من عائداتها تحصل عليه من الموازنة الاتحادية، كما أن الأصول الخارجية الضخمة للدولة تشكل غطاء كافياً لحماية دبي، وبالإضافة الى ذلك فإن دبي تتمتع بمعدلات نمو اقتصادية مرتفعة وصلت في المتوسط إلى 7% على مدار الأعوام القليلة الماضية.